حماية المستهلك في مواجهة تحديات التحول الرقمي في الشركات التجارية

الملخص

 إن هذه الدراسة تناولت موضوع التحول الرقمي وتأثيره على نشاط الشركات التجارية والتحديات القانونية في حماية المستهلك، وهذا حدث بعدما انتقلت المعاملات التجارية من البيئة التقليدية الى أخرى الكترونية، ادى ذلك التطور في أساليب التسويق والتعاقد والدفع الالكتروني.
وهذه النقلة أدت إلى ظهور أساليب جديدة من الخداع والغش والمتمثلة في الإعلانات المضللة والشروط التعسفية في العقود، وانتهاك خصوصية بيانات المستهلك، وأن التحول الرقمي بالرغم مما يوفره من مزايا اقتصادية وتسهيل للمعاملات التجارية إلا أنه أظهر تحديات قانونية جديدة تمس حقوق المستهلك خصوصاً في ظل غياب إطار قانوني يتلاءم مع التجارة الالكترونية.
كما وأكدت الدراسة أن اعتماد القضاء والجهات الرقابية على النصوص العامة يمثل معالجة جزئية ومؤقتة ولا تحقق الحماية الكافية للمستهلك في البيئة الرقمية، واختتم البحث بضرورة تطوير إطار تشريعي متكامل ينظم العلاقات التعاقدية الرقمية، وتعزيز الرقابة على الممارسات التجارية الرقمية غير المشروعة، وتوفير حماية فعالة للبيانات الشخصية للمستهلك، وذلك تحقيقاً للتوازن العقدي.