الذكاء الاصطناعي والرقمنة (آليات التحول الاقتصادي): مؤشر الذكاء الاصطناعي لعام 2023 نموذجاً

الملخص

في عالمٍ يتسارع فيه التحول الرقمي بوتيرة غير مسبوقة، لم تعد الأتمتة في العمل الحكومي خيارًا إضافيًا أو مشروعًا تجميليًا، بل أصبحت ضرورة استراتيجية تمسّ جوهر الأداء العام، وترتبط مباشرة بجودة الخدمات، وكفاءة الإنفاق، وثقة المواطن. فالدولة التي تؤجل الأتمتة تؤجل معها قدرتها على الإنجاز، وتراكم لديها التعقيد الإداري، والهدر، وبطء القرار. الأتمتة اليوم تمثل الجسر الحقيقي بين الرؤية الحكومية والتنفيذ الفعلي على الأرض.

يمكن اثارة التساؤل الاتي الذي يعبر عن مشكلة البحث : ما مدى الادراك المتولد لدى صناع القرار في العراق بتحويل الإجراءات الورقية والعمليات اليدوية إلى أنظمة تشغيل رقمية ذكية، تعتمد على قواعد البيانات، وتكامل الأنظمة، والتحليل اللحظي للمعلومات. هذا التحول لا ينعكس فقط على سرعة إنجاز المعاملات، بل يعيد بناء شكل الإدارة العامة، من طريقة استقبال المواطن، إلى أسلوب اتخاذ القرار، وحتى آليات الرقابة والمتابعة.

تشير بيانات من تقارير دولية متخصصة في التحول الرقمي الحكومي إلى أن ما يقارب 60 إلى 70 في المئة من زمن المعاملات الإدارية يمكن اختصاره عبر الأتمتة الكاملة، وأن متوسط زمن الخدمة في بعض الدول التي تبنّت الخدمات الرقمية انخفض بما يقارب 20 إلى 40 في المئة خلال السنوات الخمس الأخيرة. هذه الأرقام تعكس حجم الفارق بين الإدارة التقليدية والإدارة الرقمية، ليس فقط في الوقت، بل في مستوى الرضا العام، ودقة الأداء، وانسيابية الإجراءات.

تبرز أهمية البحث من خلال بيان دور الأتمتة ترفع أداء المؤسسات الحكومية لأنها تقلّل الاعتماد على التدخل البشري المباشر في المهام الروتينية، وتحدّ من الأخطاء الناتجة عن الإدخال اليدوي، أو تكرار المعاملات، أو ضياع الملفات. الموظف الحكومي، في بيئة مؤتمتة، ينتقل من دور المنفّذ الورقي إلى دور المراقب والمحلل وصانع القيمة. ووفق دراسات التحول الوظيفي في القطاع العام، فإن إنتاجية الموظف الواحد ترتفع بنسب قد تصل إلى 30 أو 35 في المئة بعد تطبيق الأنظمة الرقمية الذكية على نطاق واسع.

اما اهداف البحث فمنها زيادة التركيز على الأتمتة بإعتبارها أقوى الأدوات في خفض التكاليف التشغيلية. فالمعاملات الورقية تستهلك وقتًا طويلًا، ومساحات تخزين، وكوادر بشرية، وسلسلة من الاعتمادات المتكررة. ومع التحول الرقمي، تنخفض تكاليف الطباعة، والأرشفة، والمراسلات الداخلية، كما تتقلص الحاجة إلى المعاملات الحضورية. تقارير اقتصادية تشير إلى أن بعض الحكومات استطاعت تقليص كلف التشغيل الإداري بنسبة تتراوح بين 15 و25 في المئة بعد الانتقال إلى الأنظمة المؤتمتة الشاملة. كذلك تضرب الاتمتة الفساد في عمقه، لأنها تُنهي الغموض الذي يرافق تعدد الحلقات الإدارية، وتُخضع كل معاملة لمسار رقمي واضح يمكن تتبعه زمنيًا وإجرائيًا. كل خطوة مسجلة، وكل تعديل موثق، وكل قرار مرتبط بمستخدم وتوقيت محدد. هذا المستوى من الشفافية يقلّل فرص التلاعب، ويعزز المساءلة، ويعيد بناء الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة. كذلك في جانب صنع القرار، تُحدث الأتمتة نقلة نوعية. فعندما تتحول بيانات المواطنين، والموارد، والخدمات إلى بيانات رقمية مترابطة، تصبح قابلة للتحليل الفوري عبر لوحات مؤشرات الأداء، وأنظمة ذكاء الأعمال، ونماذج التنبؤ. عندها لا يعود القرار الحكومي مبنيًا على الانطباع أو الاجتهاد الفردي، بل على أرقام دقيقة ومؤشرات آنية. وهذا ينعكس مباشرة على جودة السياسات الاقتصادية، والاجتماعية، والخدمية. أما على مستوى تحقيق أهداف الحكومة، فإن الأتمتة تمثل الأداة التنفيذية الأكثر فاعلية لترجمة الخطط الاستراتيجية إلى نتائج قابلة للقياس. فكل هدف حكومي في التعليم، أو الصحة، أو الاستثمار، أو التنمية، يمكن ربطه بمنظومة رقمية تقيس مستوى الإنجاز، ونسب التقدم، والفجوات، ومواطن الخلل. وبذلك تنتقل الحكومة من إدارة ردّ الفعل إلى إدارة استباقية تعتمد على التوقع والتحليل المبكر للمخاطر.