البعد البيئي لالتزام الجوار في القانون المدني العراقي (دراسة تحليلية)

الملخص

يتناول هذا البحث البعد البيئي لالتزام الجوار في القانون المدني العراقي بوصفه إحدى الأدوات القانونية الجوهرية لتحقيق التوازن بين حق الملكية الفردية ومتطلبات حماية البيئة، في ظل التحديات البيئية المتنامية الناجمة عن التوسع العمراني والتطور الصناعي. ويهدف إلى تقويم مدى كفاية القواعد المنظمة لالتزام الجوار، ولا سيما نص المادة (1051) من القانون المدني العراقي، في مواجهة صور الضرر البيئي الحديثة التي قد تنشأ عن استعمال العقار أو استغلاله.

وينطلق البحث من إشكالية رئيسة مؤداها: إلى أي مدى يسهم التزام الجوار في تحقيق البعد البيئي في النظام القانوني العراقي؟ وهل يتمتع القضاء بسلطة كافية لتكييف هذا الالتزام بما ينسجم مع متطلبات التنمية المستدامة؟، مع التركيز على السلطة التقديرية التي منحها المشرّع للقاضي في تحديد الضرر غير المألوف وفق معيار موضوعي مرن يواكب التطورات البيئية المستجدة.

واعتمد البحث المنهج التحليلي للنصوص القانونية، مع الاستعانة بالمنهج المقارن والآراء الفقهية، لبيان صور الأضرار البيئية الناشئة عن علاقات الجوار، كالتلوث الناتج عن الاستعمال غير المشروع للملكية، وممارسة الأنشطة الصناعية والحرفية داخل المناطق السكنية. كما تناول الإطار التشريعي لحماية البيئة في العراق، ومدى تكامله مع قواعد المسؤولية التقصيرية، فضلاً عن إبراز الدور القضائي في تحقيق التوازن بين المصالح المتعارضة.

وخلص البحث إلى أن التزام الجوار يمثل آلية قانونية مرنة وقابلة للتطور يمكن توظيفها لتعزيز الحماية البيئية، إلا أن التنظيم التشريعي القائم لا يزال يشوبه قصور في تحديد نطاق المسؤولية، ولا سيما فيما يتعلق بحائز العقار، الأمر الذي يستدعي تدخلاً تشريعياً لتوسيع نطاق الالتزام وتعزيز فعالية الحماية القانونية للبيئة. كما أكد البحث أهمية تبني توجهات حديثة تتسق مع مبادئ التنمية المستدامة، من خلال تفعيل الدور القضائي وتحديث المنظومة التشريعية ذات الصلة.